ورشة عمل تداول الادوية المراقبة

نقابة الصيادلة 2021-04-06 09:41:43



نقابة صيادلة فلسطين تنظّم ورشة عمل بعنوان تداول الادوية المراقبة والعلاقة بين الصيدلي وفرق الرقابة والتفتيش


نظمت نقابة صيادلة فلسطين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان" تداول الأدوية المراقبة" والعلاقة بين الصيدلي وفرق المراقبة والتفتيش حقوق وواجبات، وذلك بقاعة مطعم السلام على شاطئ بحر مدينة غزة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش، ونقيب الصيادلة الدكتور ايهاب دبابش، ومدير الرقابة الدوائية الدكتور أيمن كردية، ومسؤول اللجنة القانونية الدكتور عصام العطار، و مسؤول لجنة العلاقات الدولية ومنسق الورشة الدكتور سامح حميد، ومديرة دائرة التخطيط ورسم السياسات الدكتورة شيرين ايوب، وعدد كبير من الصيادلة بغزة


واكد د. ايهاب دبابش خلال كلمة النقابة على ضرورة اعادة الاعتبار لمهنة الصيدلة وجعلها في المكان الذي يليق بها كونها مهنة انسانية راقية تقدم خدمات طبية جليلة للجمهور الفلسطيني؛ رغم كل الصعوبات التي يواجهها القطاع الصيدلاني في قطاع غزة الحبيب منذ أكثر من 15 عاما، ومع ذلك استطاعت التغلب على الكثير من العراقيل الخاصة بالمهنة وتطورها المستمر.


وبدوره أكد د. منير البرش مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة، على الأهداف العامة للإدارة والتي تسعى الوزارة الى تحقيقها وهي توفير الأمن الدوائي للمواطن الفلسطيني، وترتيب الأولويات والعمل وفق القوانين والنظم واللوائح الناظمة للمهنة، ووضع الأساليب الخاصة بالتعامل مع الادوية واستخداماتها المتدرجة ومخاطرها.


واستعرض البرش واقع التصنيع الدوائي بغزة والصعوبات التي تواجه تقدمه؛ مشيراً الى أن الوزارة تتعامل مع أكثر من 950 صنفا مختلفا من الأدوية المختلفة؛ حيث يتم تصنيع نحو 250 صنفا منها في شركات الأدوية بقطاع غزة كما أشار الى أنه يتم العمل الأن على إنشاء مصنع أدوية كبير برأسمال كبير يبلغ قوامه نحو 5 ملايين دولار في المنطقة الصناعية بمدينة غزة.


بدورها، تناولت الدكتورة الصيدلانية شيرين أيوب موضوع الرقابة على الادوية، والمجموعات الخاصة بتصنيفها وجداولها المتبعة، وتحديثها بشكل دوري، كما استعرضت أيوب انواع المواد المخدرة والممنوعة، وتمثيلها عالميا في عدد من الجداول وتدرج استخداماتها ومراحلها ووضع المواد المخدرة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 العالمية، وتصنيفاتها بالجداول الأربعة بناء على معايير عدة أهمها القيمة العلاجية للمادة المخدرة وكذلك التعديلات التي أدخلت عليها لاحقا في الاتفاقيات الدولية.


وأوضحت أيوب، عدداً من النماذج المتبعة والوصفات الطبية المختلفة لاستخدامات الادوية، ومدى خطورتها وواقع المؤسسات الصيدلانية في القطاع الحكومي.


من جانبه، استعرض الدكتور الصيدلاني أيمن كردية، واقع الرقابة الحكومية على المؤسسات الصيدلانية العاملة في مجال التعامل وبيع الادوية للجمهور، ومدى التزام الصيادلة، والجولات التفتيشية والمتابعة المستمرة ومراجعة الوصفات الطبية.


وبين كردية مفهوم الرقابة بانها تشمل كذلك التوجيه والتوعية ومجالات المراقبة ووضع الحلول لها والنجاحات التي تم تحقيقها، وأشار الى أن عمل دائرة الرقابة ليس مجرد فرض الرقابة فقط، على الأدوية الموجودة في المؤسسات الصيدلانية، بل متابعة واقع استخداماتها بهدف الحد من خطورتها ومضاعفاتها الجانبية في حالة إساءة الاستخدام، كما بين موضوع العينات الطبية المتبعة، ومواصفاتها مشيرا الى تطبيق القرار الجديد في هذا المجال الهام.


من جهته، تحدث الدكتور/عصام العطار مسئول اللجنة القانونية بالنقابة، عن دور النقابة في التوعية الإرشادية حول تداول الأدوية المراقبة وخاصة صرفها في القطاع الخاص في الصيدليات العامة وذلك من خلال ورش العمل والندوات الخاصة بذلك.


وأشار الى ان دور المتابعة يتمثل في متابعة جميع القضايا مع الإدارة العامة للصيدلة والوقوف مع الزملاء الصيادلة وذلك لمنع حدوث تجاوزات تتعلق بصحة المرضى ومحاولة توفير هذه الأدوية بشكل دائم وفعال.


وأوضح العطار انه تم التوصية بتطبيق القانون ولكن يجب العلم به من خلال برنامج تدريبي كامل وشامل يكون من خلال النقابة والوزارة للخريجين وعدم فتح صيدلية جديدة الا بعد تدريب الطاقم على المعرفة الكاملة بالقوانين والأنظمة المعمول بها حتى نتجاوز المخالفات التي تحدث.

وفي ختام الورشة قدم عدد من الصيادلة عدد من المداخلات والاستفسارات والصعوبات التي باتت تكتنف عملهم، وتدني قيمة ومستوى المهنة، وضرورة إعادة الاعتبار القيمي والمهني لها.

و كان من أهم التوصيات التي تلتها د. هبه الحداد -المدير التنفيذي للنقابة، التالي:

أولاً: دعم الصيدلي علمياً بالورش والمحاضرات والمواد العلمية وخاصة في مجال الأدوية المراقبة وأنظمتها سواء وجاهياً أو عن طريق قنوات التواصل الالكتروني التي تُثري حصيلته وتجعله مُواكباً للتطور العلمي المتسارع. واطلاعه على مستجدات الأنظمة المحوسبة الجاري تطبيقها واعدادها من قبل وزارة الصحة لتوثيق الصلة بين الطبيب والصيدلي من خلال الروشتة الالكترونية.

ثانياً: العمل على تنظيم برنامج توعوي متكامل يستهدف الصيدلي وخاصة الخريجين الجدد، لزيادة معرفتهم بوصفات الادوية المراقبة والتأكد من صحتها وهوية حاملها والاجراءات الصحيحة المتبعة في الصرف، وتدريب طاقم الصيدلية على القوانين المتبعة بشكل كامل.

ثالثاً: إقامة فعاليات وورش عمل تهدف لتقريب المسافات بين الصيدلي وفرق الرقابة والتفتيش بتنسيق من النقابة، لإيضاح حقوق وواجبات كل طرف وتوضيح المشاكل التي تواجه الصيدلي عند الصرف، وأهمية وجود صيدلي مزاول يدقق دفاتر الأدوية المراقبة، مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية الصيدلي وصيدليته من قبل مفتشي وزارة الصحة، فالهدف من الرقابة هو الحد من خطورة إساءة استخدام الأدوية المراقبة.

رابعاً: طالبت النقابة للحد من فوضى صرف الادوية المراقبة ولجوء كثير من الصيادلة لتوفيرها وبيعها بأسعار أعلى من التسعيرة المُقرة بأن يتم إلزام الجميع بتطبيق التسعيرة الدوائية الموحدة بتعاون بين وزارة الصحة والنقابة.

خامساً: اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شركة أو مستودع أدوية يقوم بتحديد شروط لصرف الادوية المراقبة سواء بتغيير اسعارها او ربطها بأصناف اخرى، وابلاغ الوزارة او النقابة عنها.

.سادساً: دعم تشكيل لجان علمية وفرق بحث علمي من الصيادلة لفتح افاق جديدة في التصنيع الدوائي لتشجيع الانتاج المحلي تحت شعار "نحن نصنع دواءنا بأيدينا

 

30/3/2021


نقابة الصيادلة © جميع الحقوق محفوظة